نبذة تاريخية عن سوق الدوحة للأوراق المالية
أسست سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995، وبدأت عملها في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997 . وقبل إنشاء السوق كان التعامل بأسهم الشركات المساهمة في دولة قطر يتم من خلال عدد من مكاتب الوساطة غير المتخصصة أو المرخصة لممارسة هذا النوع من العمل، الأمر الذي أدى إلى تحديد أسعار البيع والشراء على نحو غير عادل ، في ظل غياب المعلومات ، كما أدى إلى صعوبة تسييل الأسهم عند حاجة المستثمر إلى النقد.
ولقد روعي عند تأسيس سوق الدوحة للأوراق المالية انتهاج الأنظمة الأكثر تطورا، وتفادي الأخطاء التي مرت بها الأسواق الأخرى فجرى إعداد اللوائح والأنظمة التي تحكم عمل السوق على النحو الذي يكفل نزاهة التداول ويحفظ حقوق المستثمرين بائعين ومشترين على حد سواء.
كما أخذت بعين الاعتبار جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، بينما رفعت إلى جهات الاختصاص الاقتراحات لتعديل بعض الأحكام التي تساعد في توسيع قاعدة المستثمرين وتتيح لأكبر شريحة من المواطنين المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني للبلاد.
ويمكن تلخيص الأهداف التي أنشئت السوق من أجلها بما يلي:
إتاحة الفرصة لاستثمار مدخرات المواطنين في الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد من خلال اتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المتداولة.
العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم جهود التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
ترشيد وتطوير أساليب وإجراءات التعامل بالأوراق المالية في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتهاويوفر الحماية للمتعاملين.
العمل على تشجيع إنشاء شركات جديدة، وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار.
قيد الأوراق المالية الجديدة في السوق ، والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية مع ضمان تفاعل العرض والطلب.
إصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم اليومية والأسبوعية
والشهرية والسنوية ، وجميع البيانات الأخرى التي من شأنها أن توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات.