—(••÷[ (الاقتصـــــ::ــاد في دولـ::ـــة قـــــطــــر ) ]÷••)—

هميان · 26-02-2007, 12:54 PM

.. :: لمحــ::ـــه عن الاقتصــ::ــاد القـطـري :: ..

السكــ ::ــان والمساح ::ــة:

اجمالي عدد السكان (تعداد 1997) 522.023 نسمة
الكثافة السكانية 45

معدل النمو 3.8%

السكان الناشطين اقتصاديا 285431

المساحة الكلية لدولة قطر 11427كم مربع

//

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار التجارية:

عام 1999 20.6%

عام 2000 32%

عام 2001 1.8 %

عام 2002 1%

وهذا الأداء يجعل الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، ومعدل دخل الفرد من الناتج المحلي يعتبر الأعلى في المنطقة اذ بلغ حوالي 28000 دولار أمريكي

.. :: معدل التضخـ::ـم :: ..

يواصل معدل التضخم تراجعه اذ بلغ

عام 2000 1.7%

عام 2001 1.4%

عام 2002 0.1%

عام 2003-10-08 -0.1%

//

.. :: ميزان المدفوع::ـات :: ..

ظل ميزان المدفوعات في حالة فائض دائم حيث بلغ الوضع الكلي للميزان:

عام 2001 9555 مليون ريال قطري

عام 2002 3981 مليون ريال قطري

وتشير التقديرات إلى 2959 مليون ريال قطري عام 2003-10-08

//

.. :: الميزانية العامة للدولة :: ..

حققت الميزانية العامة للدولة للعام المالي المنتهي في مارس 2003 فائضا قدره 4120 مليون ريال مقارنة بفائض 2251 مليون ريال قطري في السنة المقبلة.

.. :: التجارة الخارجية ::

دراسة تنمية التبادل التجاري بين الدولة والدول الأخرى ، والمصادقة على شهادات المنشأ ، ومراقبة المخزون الاستراتيجي ، والإشراف على صادرات الدولة وتسهيل استيعابها في الأسواق العالمية ، ومتابعة قرارات تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومناطق التجارة الحرة العالمية.

إجراءات مزاولة الأعمال التجارية والصناعية فى دولة قطر:

إن أول ما تمتاز به دولة قطر هو مساحة الحرية الاقتصادية والسياسية ، فالسلطات المختصة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للشركات ورجال الأعمال مهما كان نوع المشروع أو الشركاء فيه ، إلى جانب أن السوق القطري يخضع لظروف العرض والطلب .

ومن ناحية أخرى تمتاز دولة قطر بموقع جغرافي يؤهلها لتلعب دورا هاما في التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لموقعها في وسط الدول الخليجية الأخرى وبينها وبين العالم الخارجي من خلال موانئها المهيأة لاستقبال كافة حمولات السفن التجارية ووجود خدمات الشحن والتفريغ على مستوى وكفاءة عالية .. بالإضافة إلى النقل الجوى للركاب والبضائع وتوفر الخدمات المرافقة لذلك على المستوى الدولي .. إلى جانب توفر مستوى راقي وعال الكفاءة من الاتصالات الداخلية والدولية لكافة أنحاء العالم .

كما تمتاز دولة قطر ببنية تحتية جيدة تؤهلها لاستقبال العديد من الاستثمارات التجارية والصناعات المتوسطة والكبيرة وعلى وجه الخصوص الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة .

ولاشك أن أول ما يفكر به المستثمر ، سواء أن كان وطنيا أم أجنبيا ، إلى أي درجة يمكن أن تؤمن له القوانين السارية أصول وعائدات استثماراته .. ثم ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتسجيل المشروع لدى الجهات المعنية المختلفة بالدولة لتوثيق وضمان حقوقه في الأصول والعائدات والأرباح ، والإجابة على كل هذه التساؤلات وفرتها الدولة في حزمة من القوانين الاستثمارية والتجارية وقانون الشركات التجارية والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة الرئيسي .

.. :: السياسة التجارية العامة للدولة :: ..

نظام الضرائب :

لا توجد ضرائب على الرواتب والأجور التي يكسبها الأفراد ، وإنما تفرض الضرائب على الكيانات القانونية الأجنبية التي تزاول أعمالها وتدر دخلا في قطر ، وتتراوح الفئات الضريبية على أرباح الأعمال التجارية ما بين الصفر إلى 35%.

.. :: إجراءات الدخول والإقامة في قطر :: ..

ينظم القانون رقم (3) لسنة 1963 دخول وإقامة الأجانب في قطر .. وينظم القرار رقم (9) لسنة 1963 تنظيم منح التأشيرات وأنواعها تنفيذا لنص القانون (3) لسنة 1963 سالف الذكر .

كما أن هنالك العديد من القوانين والقرارات التنظيمية التي صدرت لاحقا لهذا القانون. وينصب مضمون جميع هذه القوانين في تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر ، وتأطير وتطوير العلاقة القانونية فيما بين الكفيل والمكفول.

وتوجب روح هذه القوانين على كل أجنبي يطلب الدخول أو الإقامة بدولة قطر للعمل أو لمزاولة حرفة أو تجارة أو لمرافقة مقيم فيها أن يكون له كفيل . وتعتبر كفالة الإقامة والخروج ، عملا مدنيا ، ولو كان الكفيل تاجرا .

ولا يصرح لآي من الأجانب المتقدم ذكرهم ، فيما عدا النساء اللائي لا يعملن والقصر والزوار الذين لا تزيد مدة إقامتهم في قطر عن ثلاثين يوما ، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم كفالة خروج .ويحل محل هذه الكفالة ، عند تعذر حصول الأجنبي عليها لامتناع كفيله عن إعطائها له دون مبرر مقبول أو لوفاة الكفيل أو لغاية مع عدم تعيينه وكيلا عنه ، شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضد الأجنبي تصدر من كل من المحاكم الشرعية والعدلية بعد أسبوعين من تمام النشر عن تاريخ مغادرته البلاد وفقا لحكم المادة (22) من القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم وبشرط التحقق من سبب طلب هذه الشهادة .

وقد جرت خلال الفترة منذ إصدار أول قانون عام 1963 تعديلات كبيرة فيها وفى لوائحها التنفيذية وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بالإجراءات والرسوم وتسويات الصلح في مخالفة أحكامها ويمكن الاطلاع عليها من موقع وزارة الداخلية القطرية والمبين على موقع الحكومة الالكتروني وهو www.e.gov.qa .

هميان · 26-02-2007, 12:59 PM

.. :: أهم الصادرات القطرية :: ..

المنتجات البترولية

الأسمدة الكيماوية

المنتجات البتروكيماوية

حديد التسليح

.. :: أهم الواردات القطرية :: ..

الماكينات والآلات ومعدات النقل

الأغذية واللحوم

الأقمشة والملابس الجاهزة والبضائع المصنعه الأخرى

.. :: السياسات المالية والنقدية :: ..

تهدف السياسات المالية في دولة قطر إلى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال اقامة المشروعات العامة ورفع مستوى المعيئة وتنويع مصادر الدخل.

وقد تميزت السياسة النقدية بالتالي:

التوجه نحو التحرير الكامل لأسعار الفائدة

لإطلاق حرية تحديد أسعار الفائدة والعمولات على التسهيلات الائتمانية للبنوك لتحسين آداء الجهاز القطري الاقتصاد القطري.

.. :: سعر الصرف :: ..

يرتبط الريال القطري بحقوق السحب الخاصة بعلاقة ثابته قدرها 4.7619 ريال لكل وحدة حقوق سحب خاصة، مع وجود هامش يتحرك فيه سعر صرف الريال. ويرتبط فعليا بالدولار بعلاقة ثابته منذ عام 1980 بواقع 3.68 ريال لكل دولار. وهذا يعني تأثر سعر صرف الريال بتقلبات سعر صرف الدولار في أسواق الصرف الدولية.

لاتوجد قيود على تحويل الأموال للخارج أو تبادل العملات الأجنبية.

//

.. :: النشاط الاستثماري :: ..

نتيجة الجهود الدولية على تشجيع الاستثمار بمختلف القطاعات، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والعمل على تطوير القطاع الخاص وتهيئته للتكيف مع تطورات الاقتصاد العالمي وقوانين التجارة العالمية مراجعة القوانين:

سجلت رؤوس الأموال المستثمرة عام 2001 زيادة كبيرة بلغت 7.8 مليار ريال قطري بنسبة 13.7% لتصل إلى 64.9 مليار ريال قطري مقابل 57.1 مليار ريال عام 2000

جائت هذه الزيادة لمحصلة لزيادة الاشتثمارات الأجنبية بنحو 7.4 مليار بنسبة 45% لتصل لنحو 24 مليار ريال قطري مقابل 16.6 مليار ريال قطري عام 2000

كما بلغت مساهة الاستثمارات الأجنبية في رؤوس الأموال القطرية 37% عام 2001 مقابل 29% عام 2000

هميان · 26-02-2007, 01:05 PM

.. :: الاستثمار والتجارة في قطر :: ..

.. : مفاهيم الاستثمار في قطر : ..

أوضح القانون رقم 13 لسنة 2000 والخاص بتنظيم استثمارات رأس المال الأجنبي في النشاط الإقتصادي مدلولات الاستثمار في المعاني التالية:

أولا: المستثمرون الأجانب .

وهم الأشخاص غير القطريين الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيهامن قبل الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. ثانيا: رأس المال الأجنبي المستثمر.

وهو ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقديه أو عينيه أو حقوق لها قيمه ماليه في دولة قطر بما في ذلك:

1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.

2- الموجودات العينية المستورده لأغراض الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.

3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجه عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفق أحكام هذا القانون.

4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الإختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.
ثالثا: الاستثمار الأجنبي.

رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون.

//

لماذا تستثمر في قطر؟

أ‌- المميزات التي تتمتع بها دولة قطر:

1- دستور دائم يرسي الدعائم الاساسية للمجتمع وينظم سلطات الدولة ويجسد المشاركة الشعبيه ويضمن الحقوق والحريات وتكفل بموجبه الدولة حرية النشاط الاقتصادي وقد نصت المادة (31) منه صراحة على:

"تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له" ونصت مادته 129 على التالي: " سيادة القانون اساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان الحقوق والحريات"

ونص في مادة 130 على: "السلطة القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون"

2- اتجاه الحكومة نحو ترسيخ دعائم قوية لدولة المؤسسات.

3- دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، وقد قامت باستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة عام 2001.

4- الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

5- الموقع الجغرافي المتميز، حيث تقع دولة قطر في وسط الخليج العربي.

6- دولة قطر تعتبر شبه منطقة تجارة حرة.

7- استقرار النظام المصرفي وعدم وجود قيود على المعاملات المصرفيه والماليه.

8- عدم وجود قيود على التصدير.

9- معدل تضخم منخفض (0.2%) عام 2002.

10- تحفيز ودعم الدولة من خلال الدستور للاستثمارات الأجنبية والوطنية بدون تميز.

11- التوالف والانسجام بين القطاع العام والخاص فيما يتصل بأبجديات الاستثمارات وأهميتها لكيان الدولة الاقتصادي.

12- امكانية الدخول في شراكات مع الدولة في المشروعات التنموية التخصصيه "المنفعه العامة"

13- عدم وجود قيود على نوعية الاستثمارات وعدم تدخل الدولة في القرارات الاستثمارية إلا فيما يتصل بسيادتها أو الامتيازات الممنوحه لقطاعات محددة.

ب‌- شروط الملكية وقطاعات الاستثمار المتاحة:

1- يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقا لأحكام القانون.

2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بأن تتجاوز نسبة مساهمتهم في رأس المال من 49% إلى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية وإستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين.

ج- الاستثمارات المقيدة والمشروطة:

1- يحظر على الأجانب الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجالات الوكالات التجارية وشراء العقارات

د- نزع الملكية والمصادرة:

تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو أي إجراء ذو أثر مماثل مالم يكن ذلك للمنفعه العامة وبطريقه غير تميزيه، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقا للإجراءات القانونية والمبادئ العامة.

يكون التعويض معادلا للقيمة الاقتصادية الحقيقة للاستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويدفع التعويض دون تأخير ويكون متمتعا بحرية التحويل

هـ- الامتيازات العامة:

• حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى البلاد

• حرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك.

• حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا.

• حرية الاقتصاد القطري

و- الإعفاءآت العامة:

1- للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.

2- اعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا.

3- اعفاء جمركيا لواردات المشروع من آلات ومعدات لازمة لإنشائه.

4- اعفاء جمركيا للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأوليه والنصف مصنعه اللازمة للانتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.

ز- الحوافز:

1- تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعيه.

2- اعداد دراسات الجدوى الاقتصاديه والتقنيه وابداء المشورة الفنيه للقطاع الخاص الراغب في الاستثمار.

3- فتح المواقع الملائمة للاستثمارات الصناعيه في الأراضي المخصصه لذلك في المنطقة الصناعيه بايجار ملائم ولفترات طويله.

4- مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعيه والمؤسسات المالية الأخرى.

5- تقديم المساعدة للمستثمرين بناء على اطلاعهم على المعلومات البيانات والدراسات المتوافره حول المشروعات المختارة للاستثمار.

6- تزويد المشروع بالطاقة الكهربائيه والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي.

ك- الامتيازات الأخرى:

1- وجود منطقة صناعيه مكتملة الخدمات للأغراض الصناعية.

2- تمويل المشروعات الصناعيه المتوسطه والصغيره من قبل بنك قطر للتنمية الصناعيه بسعر فائده تشجيعي ولفترة سماح ملائمة لسداد الأقساط.

3- نظم واجراءات مرنه لجلب العماله الصناعيه وغيرها.

4- وجود قوانين عمل مرنه تكفل حقوق كافة الأطراف المعينة بالاستثمار والعمال.

5- خدمات صحيه برسوم ملائمة.

6- تشريعات واجراءات مرنه لتسجيل المنشآت التجارية والصناعيه.

7- سهولة الاتصال بالمسؤولين الحكومين والرسمين لحل الاشكالات التي تعترض الاستثمارات.

8- فض النزاعات الاستثماريه عن طريق التحكيم التجاري أو اللجوء للمحاكم العدليه أو الشرعيه بالدوله وفق الاختصاص.

9- نظام قضائي مستقل بموجب القانون.

ن- نقل الملكية والقيود التميزية

1- يحق للمستثمر الأجنبي نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر أجنبي أو وطني أو التخلي عنه لشركيه الوطني في حالة المشاركة.

وفي هذه الحالات تستمر معامله الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.

2- يجوز الاتفاق على حل أي نزاع بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.

3- لا توجد قيود تميزيه على الاستثمارات الأجنبية

.. :: سياسة الخصخصة وجذب المدخرات :: ..

1- اتجاه الدولة نحو خصخصه المشروعات العامة.

2- تعديل الحد الأدنى للأسهم من 1000 ريال في الشركات إلى 10 ريالات للسهم الاسمي.

3- إصدار عدد من القوانين المتوافقه مع القوانين الدولية لتنظيم العديد من الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

4- تأسيس سوق للأوراق المالية لتنظيم عملية تداول الأسهم وفق نظم وإجراءات تحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بالأسهم.

العلاقات الخارجية:

1- أهم الشركاء التجاريين:

تحتل اليابان المرتبة الأولى مع دولة قطر في عام 2002 بنسبة 39.6% تليها في المرتبة الثانية كوريا بنسبة قدرها 12.1% ثم سنغافورة ب 6.7% والولايات المتحدة في المرتبة الرابعه ب 5.2%.

2- الاتفاقيات الثنائية:

ترتبط دولة قطر مع الدول الشقيقه والصديقة بعدد من الاتقافيات الاقتصادية والتجارية والتعاون التقني نلخصها في الآتي:

أ‌- اتفقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني
ب‌- اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادله
ت‌- اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
ث‌- اتفاقيات الطيران والنقل الجوي
3- التفاعل مع المجتمع الدولي:

أ‌- الهيئات والمنظمات العالمية:

• عضوية منظمة التجارة العالمية

• عضوية في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المتفرعه منها.

ب‌- الهيئات والمنظمات العربية والاسلامية:

• عضوية في الجامعه العربية
• رئيس الدورة التاسعه لمنظمة المؤتمر الاسلامي
• عضو في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في الدول العربية.
• عضو في اتفاقية منظمة التجارة الحره العربية الكبرى.

هميان · 26-02-2007, 01:09 PM

.. :: السياسة الاقتصادية :: ..

تميز الاقتصاد القطري - منذ بداية اكتشاف النفط عام 1939، وإنتاجه وتصديره في عام 1949 وحتى مطلع الستينيات - باعتماده على تدفق العائدات البترولية كمصدر رئيسي للدخل القومي.

ومع اهتمام الحكومة في ذلك الوقت برصد اعتمادات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن مرحلة ما بعد الاستغلال والتوسع في إنتاج وتصدير النفط، كانت مرحلة الانطلاق نحو التنمية الشاملة والتطور والنمو في المجالات والانشطة الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء .

وبالرغم من التوسع في البنية الأساسية والخدمات، إلا أن هاجس الحكومة كان
ومازال عدم الاعتماد على اقتصاد أحادي المورد، مع ضرورة ترشيد إنتاج واستغلال ثروات النفط الناضبة، وذلك عن طريق العمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية بصورة متكاملة مبنية على التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص. وقد أدى هذا التوجه إلى بروز أنشطة غير النفطية وازدياد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي .

فقد أصبحت قطر من أكبر الدول جذباً للاستثمارات كما تمثل اتجاه المستثمرين ورجال الأعمال إلي اقتناص الفرص اللامحدودة سواء من خلال الاستثمارات الداخلية أو الترويج للاستثمارات الحكومية، كما أن رفع التصنيف المالي لقطر مؤخراً دليل قوي علي سلامة النهج الاقتصادي في قطر بقيادة سمو أمير البلاد المفدى .

بالإضافة إلى اهتمام دولة قطر بإصدار العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية الهامة مثل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية، والاستثمار الأجنبي، وقانون الشركات التجارية، والوكلاء التجاريين وغيرها من القوانين الهامة التي سيتم استحداثها وتعديل عدد من القوانين الحالية .

وقد ترافق مع هذه الجهود التي تجري بتوجيهات واضحة من سمو أمير البلاد المفدي توفير فرص أفضل للقطاع الخاص القطري والعمل علي تفعيله وتطوير دوره لخدمة قضايا التنمية الوطنية بالإضافة إلي التطبيق الناجح لبرنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين القطريين من المشروعات الحكومية والتجارب علي ذلك واضحة وحققت الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين القطريين، فالانجازات الاقتصادية القطرية تساهم بشكل كبير في إعادة رسم الخريطة الاستثمارية بالمنطقة حيث أصبحت دولة قطر من أهم الوجهات الاستثمارية للعديد من الشركات العالمية، والمواطن القطري بدأ يجني ثمار النهضة الاقتصادية التي كانت في شتي المجالات مما جعل الكل في دولة قطر متفائل بالمستقبل الواعد .

.. :: التجارة الخارجية :: ..

تعتبر التجارة الخارجية من أهم القطاعات والتي تلعب دوراً هاماً في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول الخارجية أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد القطري وتعتبر عائدات التصدير المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق العام والتنمية في قطر، ويشكل الاستيراد السبيل الوحيد للحصول على مختلف أنواع السلع المطلوبة .

وتتبنى دولة قطر بشكل كامل النظام العالمي للاقتصاد الحر، فقد أصبحت في عام 1994م العضو الحادي والعشرين بعد المائة في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (غات) التي تعرف حاليا بإسم منظمة التجارة العالمية. كما أنها عضو بارز في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الدول المصدرة للنفط وصندوق النقد الدولي ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة .

وتتمتع قطر بعلاقات تجارية ممتازة مع العديد من الدول الكبرى وسياسات داخلية حصيفة ومتسامحة أثبتت بأنها تؤدي إلى تنمية التجارة الخارجية. وتراجعت التجارة الخارجية القطرية عام 2001م متأثرة شأنها شأن الدول البترولية بانخفاض أسعار النفط .

.. :: الصادرات :: ..

حققت الصادرات القطرية عام 2001م تراجعا بلغت نسبته 5% لتصل إلى 39.6% مليار ريال مقابل 41.6 مليار عام 2000م .

وتعتبر آسيا السوق الرئيسية للصادرات القطرية حالياً وخصوصاً اليابان التي تشتري معظم النفط الخام الذي يتم تصديره، إضافة إلى الصين والهند. ويستمر النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الهيمنة على نمط الصادرات القطرية في الوقت الحاضر .

وتصدر الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز في قطر إلى الدول المختلفة. فشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) مثلا، تبيع بتروكيماويات داخل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الهند وباكستان واستراليا، في حين تذهب منتجات شركة قطر للأسمدة المحدودة (قافكو) على الأغلب إلى الهند والصين، بينما الحديد والصلب اللذين تنتجهما شركة قطر للحديد والصلب المحدودة تباع بشكل رئيسي للدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي .

.. :: التجارة الخارجية القطرية :: ..

تأتي الدول الآسيوية في المرتبة الأولى حيث بلغت الصادرات إليها (34655.3) في حيث بلغت إلى الدول العربية خلال العام (1390.6) مليون ريال وجاءت الصادرات إلى الإمارات في المرتبة الأولى حيث بلغت (702.5) تلتها السعودية (417.5) مليون ريال والكويت (45.9) والأردن (43.9) مليون ريال ثم مصر (38.8) مليون ريال والبحرين (36.8) مليون ريال .

أما فيما يتعلق بالتركيبة السلعية للصادرات فتأتي صادرات البترول والوقود المعدني في المرتبة بنسبة (91%) تأتى بعدها المواد الكيماوية بنسبة (4.3%) والسلع المصنعة (2.2 %).

.. :: الواردات ::..

بلغت الواردات القطرية 13.7 مليار ريال عام 2001م، مقابل 11.8 مليار ريال عام 2000م، ونحو 9 مليار ريال عام 1999م .

وجاءت المجموعة الاقتصادية الأوروبية في صدر القائمة حيث ساهمت بنسبة (38%) كما احتفظت الدول الآسيوية من غير الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة (27.1%) وجاءت الدول الأمريكية في المرتبة الثالثة بنسبة (16.3%) وكانت مساهمة الدول العربية من الواردات بنسبة (13.8 %).

وتهيمن على الواردات حالياً البضائع ذات الصلة برأسمال المشاريع الكبرى الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. أما الواردات الهامة الأخرى فتشمل المركبات والأغذية والكماليات والأجهزة الإلكترونية وجملة من البضائع المصنعة المطلوبة لدعم الزيادة المطردة في عدد السكان والصناعات في البلاد .

وتتمتع البضائع الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية. وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى.

وتفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا بحيث تصل التعرفة الجمركية عليها إلى (20%) كما هو الحال مع الحديد والصلب والإسمنت المستورد، وإلى (30%) على اليوريا. أما التبغ فعليه ضريبة بواقع (50%)، بينما على الاسطوانات والآلات الموسيقية ضريبة بواقع (15%). وهناك إعفاء جمركي على البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي .

هميان · 01:33 PM

دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي لذلك فإن وثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس التي أقرت في ديسمبر عام 1998م، وتعتبر ركنا أساسيا ومنطلقا للاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تتكامل معها وتنشد بلوغ أهدافها إضافة إلى الأساسيات والأهداف الخاصة بدولة قطر.

الأهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تتمثل في :

استغلال وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة.

تنويع وتفريع مصادر الدخل وخاصة التنمية الصناعية باعتبارها الشريان الثاني للاقتصاد القطري.

استمرارية زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.

بعث وعي حضاري صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي ومن ثم المقدرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير والدخول في عملية التحول التدريجي إلى شبه مجتمع صناعي مع الموائمة والمحافظة على القيم والأصالة.

المساهمة في حماية البيئة العالمية ونظافتها تمشيا مع بروتوكول كيوتو لعام 1997م.

تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية ليصل إنتاج النفط إلى حوالي مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى اكثر من 12 مليار قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز.

رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من13 مليون طن في الوقت الحاضر إلى حوالي 30 مليون سنويا مع نهاية عام 2010م.

زيادة قيمة صادرات منتجات قطاع الصناعات التحويلية من 38.82% في نهاية عام 1998م إلى 75% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية.

رفع نسبة مساهمة العمالة الوطنية في الصناعات الاستخراجية والتحويلية الأساسية إلى 50% بحلول عام 2005م حسب الخطة المعتمدة والوصول إلى 75% حتى عام 2010م مع التركيز على العمالة الفنية.

مضاعفة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الإنتاج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010م.

استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة.

رفع إنتاج مجمع مصانع سوائل الغاز الطبيعي الثلاثة عن طريق إضافة المصنع الرابع والمصنع الخامس حتى نهاية عام 2010م.

رفع الطاقات الإنتاجية لمجمعات البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب.

التوسع في عملية تكرير البترول وإنشاء مصفاة جديدة للمكثفات البترولية.

إنشاء واستكمال المدن والمناطق الصناعية وتجهيزات البنية الأساسية.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مواصلة دعم القطاع الصناعي الخاص بالحوافز والتسهيلات وإصدار التراخيص الصناعية، وقد بلغت حوالي (50) ترخيصا في المتوسط سنويا في السنوات العشر الأخيرة.

المؤسسات ذات العلاقة بالصناعة:

قطر للبترول:

المجمعات والشركات والمشروعات المشتركة لـ"قطر للبترول" داخل قطر:

مجمع مصانع سوائل الغاز الطبيعي نسبة الملكية 100%، مجمع مصافي
البترول نسبة الملكية 100%، شركة قطر للبتروكيماويات ( قابكو )80%، شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) 75%، شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال (رأس غاز) 66.5%، شركة قطر للغاز المسال (قطر للغاز)65%، شركة قطر لوقود الطائرات (كاتجت) 60%، الشركة القطرية للكيماويات ( كيوكيم ) 51%، شركة قطر للإضافات البترولية (كفاك) 50%، شركة قطر للنيتروجين50%، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية 26.6%، شركة قطر للفينيل 25.5%، الشركة القطرية للنقل البحري 15%، شركة الكهرباء والماء القطرية10%.

استثمارات أخرى خارج دولة قطر:

الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري- البحرين) 18.8%، الشركة العربية البحرية لنقل البترول ( الكويت) 14.8%، الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب- السعودية)10%، الشركة العربية للخدمات البترولية (ليبيا)10%، الشركة العربية لأنابيب البترول ( سوميد- مصر) 5%.

الشركة القطرية للصناعات التحويلية:

تتركز سياسة الشركة في استثماراتها على:

إقامة المشاريع الصناعية في دولة قطر وخارجها.
المساهمة والمشاركة في امتلاك الشركات الصناعية في دولة قطر وخارجها.
القيام بنشاطات تجارية وتسويقية لمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها.

وقد أثمرت جهود الشركة عن المساهمة في اكثر من (16)مشروعا صناعيا وبلغت جملة الاستثمارات المباشرة للشركة حتى عام 1999م حوالي (320) مليون ريال مدفوع منه حوالي(143) والباقي ممول من البنوك التجارية.

قائمة بالمشاريع المنتجة التي تملكها أو تساهم فيها الشركة:

شركة قطر لوقود الطائرات، شركة قطر لتغليف المعادن، الشركة الوطنية للصناعات الورقية، مصنع قطر لمعالجة الرمال، الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس، الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، شركة الخليج للسبائك المعدنية،شركة قطر للطابوق الأحمر، شركة قطر لإنتاج النيتروجين، الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية.

مشاريع تحت الإنشاء أو تحت الدراسة:

مشروع لإنتاج مادة اليوريا فورمالديهايد.
مركبات البولي ايثيلين.
الميلامين.
الماليك انهيدرايد.
مشروع حامض الكبريتيك.
التوسعات في بعض المشاريع القائمة.
الصناعات الثقيلة:

صناعة الأسمدة الكيماوية (قافكو)

تتولى شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو التي تأسست في عام 1969 إنتاج
وتسويق الأمونيا واليوريا من خلال مجمع الأسمدة الكيماوية في مسيعيد، وتبلغ حصة قطر للبترول من الشركة ما نسبته (75% ) وتمتلك شركة نورسك هيدرو النرويجية (25%) وتضم الشركة مصنعين لإنتاج الامونيا ومصنعين آخرين لإنتاج اليوريا، وقد بدأ الإنتاج في الوحدة الأولى في عام 1973 وفي الوحدة الثانية في عام 1979.

وتم افتتاح مشروع التوسعة الجديد للشركة قافكو 3 في عام 1997 والذي بلغت طاقته التصميمية (1500) طن من الأمونيا و(2000) طن من اليوريا.

وتشير الدراسات الى إمكانية زيادة سعة إنتاج الايثلين إلى (720 ) طن وكذلك زيادة سعة إنتاج البولي اثيلين منخفض الكثافة.

وفي إطار تسويق منتجات الشركة تم توقيع اتفاقية مع شركة الاتحاد التعاوني لمزارعي غرب استراليا لإمدادهم بمائة ألف طن من اليوريا الحبيبية سنويا.

كما تم إبرام اتفاقية مع شركة قايسر تقوم بموجبها قافكو بتوريد (150) ألف طن أمونيا إلى اوسوال للكيماويات والأسمدة بنيودلهي بالهند لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2000 م. وقد تم مؤخرا وضع حجر اساس التوسعة الجديدة (قافكو 4) بموقع مجمع البتروكيماويات في مدينة امسيعيد الصناعية، ومن المقرر الانتهاء منه في غضون 28 شهرا ليكون جاهزا للإنتاج في مايو 2004، وتبلغ تكلفته(535) مليون دولار أميركي وسوف ينتج المشروع الجديد حوالي (2000) طن يوميا من الأمونيا وحوالي 3200 طن متري من اليوريا بخلاف المرافق المساندة من مصنع الفورمالدهايد الذي تبلغ طاقته التصميمية حوالي (65 ) طنا يوميا وستزيد الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة من كل من الأمونيا واليوريا بنسب 50% و65% على التوالي لتصل أرقام الإنتاج من المادتين إلى(2) مليون طن أمونيا (2.8) مليون من اليوريا سنويا وبذلك تكون قافكو اكبر منتج منفرد للأسمدة في العالم.

و يتم حاليا إنشاء شركة خاصة لمصنع الفورمالدهايد تساهم فيها قافكو (70%)، الشركة القطرية للصناعات التحويلية (15%)، الشركة المتحدة (10%) والشركة القطرية النسائية للاستثمار (5%)، كما سجل صافي الربح للشركة في عام 2000 تحسنا ملحوظا حيث بلغ( 426) مليون ريال قطري مقارنة مع( 373) مليونا عام 1999م بزيادة 14%.

شركة قطر للبتروكيماويات ( قابكو ):

تأسست شركة قطر للبتروكيماويات في عام 1974 بوصفها شركة مساهمة بين المؤسسة العامة القطرية للبترول بنسبة 80% وبين شركة ألف اتوكيم الفرنسية بنسبة (10%) وشركة اينيكيم الإيطالية (10%).

ويضم المصنع الذي بدأ إنتاجه في عام 1981 ثلاث وحدات إنتاج رئيسية إحداها
للايثيلين وطاقاتها التصميمية(280) ألف طن سنويا، والثانية وحدة البولي ايثلين وتبلغ طاقتها الإنتاجية التصميمية (140) ألف طن سنويا، والثالثة وحدة استخلاص الايثان والتي تقوم بمعالجة (150) مليون قدم مكعب يوميا من الغازات المستخلصة من مصانع سوائل الغاز الطبيعي.

وقد تواصلت الجهود لتوسعة مجمع البتروكيماويات منذ عام 1994 بعد توقيع عدة عقود مع شركات فرنسية وإيطالية ونرويجية وتبلغ تكاليف هذه التوسعة مليار وأربعمائة مليون ريال وذلك لزيادة الطاقة الإجمالية من الايثلين إلى( 525) ألف طن متري سنويا وقد بدأ إنتاج هذه التوسعة في عام 1996 أما إنتاج البولي ايثيلين المنخفض الكثافة فتهدف توسعته إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من (180) ألف طن متري إلى (360) ألف طن متري سنويا وقد بدأ الإنتاج في عام 1996م.

ويبلغ إنتاج شركة قابكو حاليا ( 406 ) ألف طن متري من الايثلين و( 333 ) ألف طن متري من البولي ايثيلين منخفض الكثافة سنويا، وتعتبر شركة قطر للبتروكيماويات أكبر منتج لهذه المادة في منطقة الشرق الأوسط بأسرها ويبلغ إنتاج الشركة من الكبريت كمنتج ثانوي ( 37 ) ألف طن متري سنويا.

شركة قطر للكيماويات ( كيوكيم ):

في عام 1998 صدر مرسوم أميري يقضي بتأسيس شركة قطر للكيماويات المحدودة ( كيوكيم ) بين شركة فيلبس الأميركية للبترول قطر للبترول لإنشاء مجمع مشترك لإنتاج البتروكيماويات في منطقة مسيعيد بتكلفة قدرها (750) مليون دولار أميركي تبلغ حصة قطر فيها 51% وتبلغ حصة الجانب الأميركي 49% ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج هذا المجمع نصف مليون طن من الايثلين سنويا و(500) ألف طن من كل من مادة البولي ايثلين عالي ومنخفض الكثافة بالإضافة إلى (50) ألف طن من مادة الهكسان، .

مشروع شركة قطر للإضافات البترولية (كفاك):

تم افتتاح مصنع شركة قطر للإضافات البترولية ( كفاك ) في عام 1999م في مدينة مسيعيد لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية من خلال تصدير مواد ذات قيمة مضافة و يهدف هذا المشروع إلى إنتاج (825) ألف طن سنويا من سائل الميثانول منها (600) ألف طن لأغراض التصدير والمتبقي منها سوف يستخدم كمادة خام لإنتاج (610) آلاف طن من مادة ثلاثي بيوتل ميثيل الايثر.وتساهم مؤسسة البترول الصينية سي بي سي ومؤسسة انترناشونال اوكتين المحددة في المشروع.في عام 2000 بلغ مستوى الإنتاج ( 1022 ) ألف طن من سائل الميثانول.تبلغ حصة قطر فيها 50% وتبلغ حصة شركة السي بي سي الصينية 20% ، ومؤسسة لي تانغ تنغ الصينية 15% ، ومؤسسة انترناشونال أوكتين المحدودة 15% .

صناعة الحديد والصلب (قاسكو):

تأسست شركة قطر للحديد والصلب في عام 1974 مساهمة بين حكومة قطر
بنسبة (70%) وكل من الشركتين اليابانيتين كوبي ستيل المحدودة بنسبة (20%) و طوكيو بوكي بنسبة 10% برأسمال قدره (300) مليون دولار. وقد تملكت الدولة حاليا المصنع بالكامل.

وقد جرت توسعة داخلية للمصنع لزيادة الإنتاج إلى (140) ألف طن من حديد التسليح سنويا. وإضافة فرن جديد لزيادة إنتاج عروق الصلب إلى
(500) ألف طن سنويا بتكلفة (133) مليون ريال.

كما تم إنشاء شركة مشتركة مساهمة بين شركة قطر للحديد والصلب قاسكو بنسبة 31% ومجموعة من الشركات الخليجية والكندية لإنشاء مصنع للحديد الإسفنجي المقولب الحراري بمبلغ (400) مليون دولار، وقد وصل الإنتاج في عام 1999 من قضبان الحديد (647.4 ) ألف طن متري.

مصنع سوائل الغاز الطبيعي:

تأسست الشركة في عام 1984 و تتولى تشغيل المرافق البحرية لاستكشاف
وإنتاج الغاز الطبيعي وإنتاج المكثفات والتى يتم نقل الغاز الطبيعي منها إلى المصنع لتسييله ويقوم المصنعان بإنتاج البروبان المسال والبيوتان المسال والجازولين الطبيعي، وقد بلغ الإنتاج لعام 2000 من البروبان والبيوتان ( 3889 ) طن متري يومياً و ( 869 ) طن متري يومياً من المكثفات.

مصنع سوائل الغاز رقم 4:

هذا المشروع امتداد لمشروع إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات من طبقة
العرب " د " في دخان حيث يهدف إلى معالجة تلك الغازات والتى تبلغ (1600 )طن متري من الإيثان والذي يغذى مشروع كيو كيم و( 3000 ) طن متري يومياً من سوائل الغاز الطبيعي ( بروبان والبيوتان والمكثفات ) و( 36 9 )ألف برميل يومياً من المكثفات والذي يتوقع أن ينتهي هذا العام.

شركة البترول الوطنية للتوزيع (نودكو):

تتولى شركة البترول الوطنية التي أنشئت عام 1986 إدارة وتشغيل مصفاة بترول مسيعيد وتوزيع منتجاتها محليا وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية. وافتتحت المصفاة الأولى للنفط في عام 1974 بطاقة إنتاجية قدرها (6200) برميل يوميا وفي عام 1984 أنشئت مصفاة ثانية بطاقة قدرها (50000) برميل يوميا.

وفي عام 1999 تم رفع الطاقة الإنتاجية من (62) ألف برميل في اليوم إلى (137) ألف برميل يوميا بحلول منتصف عام 2002 منها (27) ألف برميل يوميا من مكثفات غاز الشمال و(30) ألف برميل يوميا من مكثفات حقل دخان وستساهم هذه التوسعة الجديدة في تغطية الطلب المحلي على المواد البترولية المكررة.

وشمل مشروع التوسعة بناء وحدتين جديدتين لتكرير المكثفات بطاقة إنتاجية وصلت إلى ( 57 ) ألف برميل يوميا عام 1998 م بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات القائمة من ( 60 ) ألف إلى ( 80 ) ألف برميل يوميا وتبلغ التكلفة الإجمالية حوالي ( 740 ) مليون دولار أمريكي، كما بلغ حجم الاستهلاك اليومي المحلي عام 1998 من المحروقات ( 12) ألف برميل يوميا وسوف ترتفع إلى (50 ) ألف برميل يوميا.

شركة قطر للفينيل (كيوفي سي):

افتتح مشروع شركة قطر للفينيل المحددة في شهر يونيو 2001 وذلك لإنتاج
الصودا الكاوية كمشروع بين قطر للبترول وشركة قطر للبتروكماويات ( قابكو) وشركة نورسك هايدور النرويجية وأتوفينا الفرنسية والذي يهدف إلى إنتاج (290 ) ألف طن متري سنوياً من الصودا الكاوية و( 175 ) ألف طن متري من ثاني كلوريد الايثلين وإنتاج (230) ألف طن متري سنويا من أحادي كلوريد الفينيل، وقد بلغ تكاليف المشروع حوالي ( 474 ) مليون دولار.

وقد تم تصدير أكثر من ( 30 ) ألف طن من مادة ثنائي كلوريد الايثلين إلى مستهلكين في جنوب شرق آسيا وما يقارب من ( 70 ) ألف الصودا الكاوية.

الصناعات المشتركة والخفيفة:

شركة قطر الوطنية للإسمنت:

بدأ العمل في مصنع الإسمنت في عام 1969 بطاقة إنتاجية قدرها (100) ألف طن في السنة ثم ارتفعت الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد مرحلتين من التوسعة نفذت الأولى في عام 1974 والثانية في عام 1976 وبذلك أصبحت الطاقة الإنتاجية للمصنع (300) ألف طن سنويا من الأسمنت و(30) ألف طن من الجير بالإضافة إلى إنتاج الجير المطفأ.

ولمواجهة احتياجات النهضة العمرانية تم إنشاء مصنع جديد متكامل لإنتاج الإسمنت افتتحه صاحب السمو أمير البلاد المفدى في عام 1997. وتبلغ طاقته التصميمية (2000) طن يوميا من الكنكر و(670) ألف طن من الإسمنت العادي والمقاوم بتكلفة إجمالية قدرها (500) مليون ريال قطري.

وقد بلغ إنتاج الشركة في عام 1999من الأسمنت العادي ( 777.8 ) ألف طن متري ومن الأسمنت ( 180.8 ) ألف طن متري ومن الجير الحي ( 19.2 ) ألف طن متري.

شركة مطاحن الدقيق:

أنشئت الشركة في عام 1969 تلبية لاحتياجات السوق المحلية من الدقيق، وكانت
طاقتها التصميمية (1000) طن قمح يوميا ارتفعت بمرور الزمن لتصل إلى حوالي (1700) طن سنويا.
وقد بدأ تشغيل المصنع الجديد للشركة بجوار ميناء الدوحة بصوامع غلال طاقتها (165) ألف طن.
وبلغ إنتاج الشركة في عام 1999 من مطاحن الدقيق ( 30 ) ألف طن من دقيق رقم (1) من دقيق رقم ( 2 ).

مصنع السماد العضوي:

بدأ تشغيل هذا المصنع في عام 1977 ويعمل على تحويل (70) طنا من القمامة إلى سماد عضوي يوميا بنسبة تصل من 65 - 70% بالإضافة إلى استخلاص الحديد الخردة. وقد تم تشغيل المصنع الثاني للسماد العضوي في عام 1985 أصبحت الطاقة الإنتاجية للمصنعين حوالي (300) طن يوميا.

مصنع الألمنيوم:

تم التوقيع في عام 1997 على مذكرة بين قطر للبترول وشركة (نورسك هيدرو) وذلك لدراسة جدوى إنشاء مصنع للألمنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى (237) ألف طن سنويا .

الشركة القطرية للصناعات التحويلية:

تأسست الشركة في عام 1990 برأسمال قدره 200 مليون ريال بهدف استثمار أموالها في المشاريع الصناعية مثل الصناعات التعدينية وقطاع الصناعات البلاستيكية والورقية والصناعات الغذائية والكيماوية وقطاع الخدمات والاستثمار وقد بلغت إجمالي استثمارات الشركة حتى عام 1999 (319) مليون و(834)ألف ريال قطري.وقد وقعت الشركة عام 2000 عقد تزويد معدات للشركةالف القطرية لإنتاج حامض الكبريتيك والتى ستكون مملوكة بالكامل للشركة القطرية للصناعات التحويلية وبرأسمال قدره ( 9 ) ملايين ريال قطري.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

بلغ عدد المصانع المتوسطة والصغيرة ( 338 ) مصنعا حتى نهاية 2000 باستثمارات
بلغت ( 3.1 ) مليار دولار، وتمثل صناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة الغزل والنسيج والجلود والملابس الجاهزة وصناعة الأثاث.

هميان · 26-02-2007, 01:52 PM

.. :: النفط والغاز :: ..

تواصل حكومة قطر تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الاحتياطي والطاقات الإنتاجية من النفط، وذلك من خلال تطوير حقول النفط البرية والبحرية كحقل الشاهين وحقل العد الشرقي وحقل دخان وحقل الخليج.

كما إن جهود الحكومة متواصلة في تطوير قطاع الغاز، الذي تقدر احتياطاته بحوالي 380 ألف مليار قدم مكعب، وبذلك تأتى دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياطي بعد روسيا وإيران.

وتخطط قطر لتكون من اكبر المصدرين للغاز في العالم، بعد افتتاح منشآت مشروع شركة راس لفان للغاز الطبيعي المحدودة (راس غاز)، وإنجاز مشروع شركة قطر للغاز المسال (قطر غاز) الذي بدأ إنتاجه منذ ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى بناء ميناء راس لفان الذي يعتبر أكبر ميناء لتصدير الغاز الطبيعي في العالم، والاستثمار في البنية التحتية وناقلات الغاز العملاقة.

وتعمل دولة قطر بجهد لتسويق منتجات قطاع الغاز، ونتج عن ذلك إبرام عقود طويلة الأجل يتم بموجبها تصدير كميات كبيرة من تلك المنتجات. فإلى جانب الاتفاقيات الموقعة لتصدير الغاز إلى كل من اليابان وكوريا والهند، وقعت قطر عقدا مع مؤسسة بترونت الهندية لتزويد الهند بحوالي 7.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، كما تم توقيع اتفاق بالأحرف الأولى مع شركة (تونغ تينغ) تقوم بموجبه قطر بتصدير 1.8 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال إلى تايوان لمدة 25 سنة.

قطاع النفط:

الإنتاج والصادرات :

بلغ متوسط الإنتاج اليومي لدولة قطر لعام 2000م (687) ألف برميل من النفط الخام شكل النفط البري منه حوالي 44.5% في حين شكل إنتاج النفط البحري حوالي 55.3%، كانت حصة الدولة منها (573) ألف برميل يومياً أما متوسط الكمية المصدرة من النفط الخام فقد بلغت (554) ألف برميل للسنة نفسها في حين بلغت الإيرادات النفطية الكلية لعام 2000 ما يقارب مجموعه (20) مليار ريال.

من أهم الحقول المنتجة:

اولا: العمليات البرية (الحقول البرية):

حقل دخان:

أول حقل نفط يكتشف في قطر وكان ذلك في أوائل عام 1940 وتقدر مساحته بحوالي 1500 كم مربع.

ويتم منه استخراج النفط الخام والغاز المصاحب وغير المصاحب والمكثفات من ويأتي إنتاج الحقل من أربعة مكائن ضخمة للموارد الهيدروكربونية ثلاثة منها تنتج النفط وواحد ينتج الغاز غير المصاحب.

وقد بدأ إنتاج النفط من حقل دخان عام 1949م. مع حلول عام 1999م وبدء تنفيذ مشروع تحديث مرافق حقل دخان في 1997م، ازدادت الطاقة الإنتاجية لتلك المرافق بحيث أصبحت تعالج (335) ألف برميل نفط يوميا و (800) ألف برميل يوميا من السوائل و(330) مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب كما تم تعزيز إنتاج المكثفات بعد بدء تشغيل مصنع عرب "د" لتدوير الغاز في منتصف عام 1998م.

وقدرت احتياطات الحقول البرية لقطر للبترول في 1999م بحوالي(1945) مليون برميل و(211) مليون برميل من المكثفات بينما بلغت احتياطات المخزون البري من الغاز حوالي(8) تريليون قدم مكعب.

ثانياً: العمليات البحرية:

ويتم استخراج النفط الخام والغاز المصاحب والمكثفات من حقلي ميدان محزم وبولحنين الواقعين في المياه الإقليمية القطرية ويقدر الاحتياطي من النفط الخام في الحقول البحرية في 1999م بحوالي (537) مليون برميل ومن المكثفات بحوالي (189) مليون برميل وتتجاوز احتياطات الغاز المصاحب من الحقول البحرية (5.24) تريليون قدم مكعب.

من أهم هذه الحقول:

حقل العد الشرقي:

اكتشف عام 1960 ويعد الحقل البترولي الثاني من حيث الاكتشاف في قطروالاول في المياه الاقليمية للدولة ويقع على بعد (80-85) كم شرق الساحل الشرقي لقطر ولقد بدأ الانتاج فيه عام 1964م.

وكان معدل إنتاج هذا الحقل في عام 2000 ما يقارب 95 ألف برميل يومياً في العد الشرقي القبة الشمالية تقوم شركة اكسيدنتال بتطويره اما في القبة الجنوبية فقد بلغ 10 آلاف برميل يومياً.

حقل ميدان محزم:

اكتشف في عام 1963 ومساحته حوالي 30 كم2، وبلغت الطاقة الانتاجية لهذا الحقل الى ما يزيد عن (70) ألف برميل يوميا.

حقل بو الحنين:

اكتشف عام 1965 واصبح تابعا لقطر منذ عام 1969 باتفاق قطر وابوظبي برسم حدودهما البحرية وتوزيع الجزر في المنطقة الحدودية وهو من اوسع حقول النفط البحرية حيث تبلغ مساحته تقريبا 80 كم2، وبلغت طاقته الانتاجية اكثر من (100) ألف برميل يوميا من النفط.

حقل البندق:

يقع على خط الحدود البحرية بين قطر وابوظبي اكتشف سنة 1964م وبمساحة تبلغ حوالي 20كم2 وقسم الانتاج فيه بين الدولتين.

حقل الشاهين:

اكتشف عن طريق شركة ميرسك عام 1992م، وتقدر احتياطاته بحوالي (700) مليون برميل وبدأ الحقل الإنتاج عام 1994 بمتوسط بمتوسط بلغ (30) ألف برميل يوميا أما في سنة 2000 فقد بلغ الإنتاج اليومي في هذا الحقل (112) ألف برميل.

حقل الريان:

تديره شركة اركو وينتر شل، ولقد كان معدل إنتاج هذا الحقل في عام 1997م ما يقارب (19) ألف برميل يومياً وفي عام 2000 بلغ معدل الإنتاج (18) ألف برميل يوميا وينتج الان 12 الف برميل يوميا.

حقل الخليج:

تم اكتشافه عن طريق الشركة الفرنسية إلف اكيتين، ويقدر احتياطه الأول بحوالي (350) مليون برميل وبلغ معدل إنتاج هذا الحقل في عام 1997 ما يقارب (10)آلاف برميل يومياً، أما في عام 2000 فقد فاق إنتاجه (21) ألف برميل يومياً.

حقول أخرى:

هناك حقول للنفط تم اكتشافها مثل حقول: الكركرة، ونجوات نجم وفقا لاتفاقية قطر للبترول مع مجموعة الشركات اليابانية لتطوير حقل الكركرة والتركيب أ، فقد باشرت البئر الأولى بالإنتاج في عام 1998م وذلك كجزء من التقييم المبكر للحقل وتم بنجاح اختيار البئر الثانية "في طبقة عرب "ج.

تمتلك دولة قطر حوالي 6% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي ويتركز في مكمن واحد ضخم هو حقل غاز الشمال الذي يعتبر اكبر مكمن للغاز غير المصاحب في العالم الأمر الذي يضع قطر ضمن أغنى خمس دول بالغاز الطبيعي في العالم. وتصل احتياطات هذا الحقل من الغاز القابل للاستخراج إلى حوالي 380 تريليون قدم مكعب ويتجاوز احتياطيه الإجمالي 500 تريليون قدم مكعب، ويقع الحقل، الذي تم اكتشافه سنة 1971م في المياه المغمورة شمال شرقي شبه جزيرة قطر ويصل إلى عمق مائي يتراوح ما بين (15 ـ 70) متراً ويغطي مساحة قدرها (6) آلاف كيلو متر مربع.

وعلى ضوء تلك الاحتياطات الضخمة لحقل غاز الشمال والمزايا التي تتوفر للغاز بوصفه مصدراً نظيفاً وآمناً للطاقة يمكن الاعتماد عليه لفترة طويلة قامت قطر للبترول بوضع خطة استراتيجية لتطوير الحقل على مراحل واستغلال موارده الاستغلال الأمثل والأرشد لتوفير عوائد مالية جديدة من خلال تصدير الغاز مسالاً أو بواسطة الأنابيب وكذلك من خلال إقامة صناعات جديدة وإنشاء ميناء حديث في رأس لفان.

وقد افتتحت المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم في عام 1991، وتبلغ طاقتها الأولية (800) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي والصناعات القائمة بالإضافة إلى توجيه (50) ألف برميل يومياً من المكثفات والسوائل للتصدير إلى الخارج وقد بلغت صادرات الدولة من الغاز (18) مليون طن من الغاز يومياً، ويبلغ متوسط إنتاج الغاز لعام 1998 (1482) مليون قدم مكعب يومياً.

مشروع قطر للغاز المسال :

يهدف هذا المشروع إلى إنتاج (6) ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لأغراض التصدير إلى اليابان إضافة إلى إنتاج (50) ألف يومياً من المكثفات. وتتولى شركة قطر للغاز المسال إدارة هذا المشروع.

وقد تم تصدير الشحنة الأولى والثانية من الغاز المسال إلى اليابان في عام 1997، وقد بلغت حمولة الشحنة الأولى (135) ألف متر مكعب من الغاز لحساب شركة " تشوبو " اليابانية، كما صدرت أول شحنة من المكثفات المنتجة من المصنع وقدرها (55) ألف طن متري إلى أمريكا.

كما أبرمت الشركة صفقة قيمتها (40) مليون دولار لتصدير نحو (500) ألف طن من الغاز المسال والمكثفات إلى السوق الأمريكي لمدة عام.

وفي عام 2000 نجحت شركة قطر للغاز في بيع (6.75) ملايين طن من الغاز المسال كما بلغ إنتاج شركة قطر للغاز من المكثفات خلال عام 2000 (48) ألف برميل يوميا.

مشروع رأس لفان للغاز المسال :

تأسست شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة "رأس غاز" عام
1993 لإنتاج (5) ملايين طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال سنوياً و (34) ألف برميل يومياً من المكثفات وقد تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع الضخم في عام 1997 وتمتلك قطر للبترول نسبة 63% من أسهم هذه الشركة وتمتلك شركة " أيكسون موبيل " الأمريكية 25% أما الشركاء الكوريون "كوغاز" فلهم 5% و"ايتوشو" اليابانية 4% و"نيشو أيوي" اليابانية 3%.

وقد افتتح صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في أكتوبر من عام 1999 منشآت المشروع التي تجاوزت كلفته (3.3) مليار دولار.

وقد قامت الشركة خلال عام 2000 بتسويق (3.91) ملايين طن من الغاز المسال معظمها إلى كوريا وكان متوسط إنتاج شركة راس غاز من المكثفات هو (27) ألف برميل.

وقد كانت بداية التصدير من خلال تصدير أول شحنة من الغاز في هذا المشروع إلى كوريا والتي بلغت (500) ألف برميل من المكثفات.

كما تم إبرام اتفاق مبدئي مع مؤسسة الغاز الكورية "kogas" ينص على زيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال من ( 2.4 ) مليون طن متري سنوياً إلى (4.8) مليون طن متري سنوياً لمدة ( 25 ) عاماً.

وقد وقعت شركة " رأس غاز " اتفاقية مع شركة "بترونت" الهندية لتزويد الهند بالغاز الطبيعي المسال بما قدره(7.5) مليون طن متري سنويا ابتداء من عام 2003 ولمدة 25 سنة.

كما تم الاتفاق المبدئي مع شركة "dbec" الهندية على تزويدها بـ (2.6) مليون طن سنويا لمدة عشرين عاما من الغاز الطبيعي المسال على أن يتم التسليم في عام 2003.

وفي إطار خطة راس غاز للغاز الطبيعي المسال واستراتيجيتها لزيادة الإنتاج تم التوقيع علي عقدين بين راس غاز وشركة نوفو بينيوني الإيطالية، بقيمة تزيد علي 200 مليون دولار أميركي لأعمال الصيانة والتوسعة ورفع إنتاج قطر غاز من 7.7 مليون طن سنويا الي 9.2 مليون طن بحلول عام 2005.

ميناء رأس لفان :

بدأت أعمال إنشاء رأس لفان في عام 1992 وفي عام 1996 تم استكمال جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بالميناء ليصبح جاهزاً لتصدير كل من المكثفات والغاز الطبيعي المسال.

وقد بلغت تكاليف إنشاء الميناء الذي افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في عام 1997 حوالي (2) مليار دولار، ويضم الميناء مرسيين لنقل الغاز المسال ومرسيين لتحميل المنتجات السائلة والبتروكيماويات ورصيفين لتحميل ناقلات البضائع الجافة ورصيف لشحن المعدات الثقيلة بالإضافة إلى برجٍ للمراقبة الملاحية ومبانٍ للإدارة وغيرها من المرافق.

وقد وصل عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المصدرة من ميناء رأس لفان حوالي (40) شحنة.
وتشمل المشاريع الصناعية الجديدة التي ستقام في مدينة رأس لفان مصفاة لتكرير المكثفات ومصانع أخرى لتسييل الغاز وخط أنابيب لتصدير الغاز للدول المجاورة.

مشروع دولفين :

من أجل مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي في المشروعات الكبرى، تم التوقيع في شهر مارس عام 1999 على وثيقة مبادئ أساسية بين قطر للبترول وشركة دولفين انرجي ليمتد - المملوكة أغلبيتها لمكتب برنامج المبادلة في دولة الإمارات العربية المتحدة

- حدد بموجبها المرتكزات الرئيسية للمشاركة بين الطرفين لتصدير الغاز من دولة قطر إلى كل من الإمارات ومشاركة في الإنتاج لمدة 25 عاما، بكميات من المتوقع أن تتراوح ما بين (300) إلى (600) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى إنتاج (35) ألف برميل يومياً من المكثفات و (19) ألف برميل يومياً من غاز البترول المسال.

وسيتم زيادة الكمية في وقت لاحق لتزويد سلطنة عمان وباكستان، ويذكر انه في عام 2000 دار البحث بين القطريين والإماراتيين على استيراد كمية قدرها(3.2) مليار قدم مكعب يوميا وتكلفة قدرت بمبلغ يتراوح ما بين(8) مليارات و(10) مليارات دولار أميركي.

وينص الاتفاق على أن تحفر دولفين 16 بئرا وتبني رصيف إنتاج وتنقل الغاز إلى راس لفان حيث تقيم مصنعا لمعالجة الغاز لفصل المكثفات والكبريت وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال. وتحصل قطر للبترول على المنتجات التي يتم فصلها بينما تحصل دولفين على الغاز الجاف من خلال خط أنابيب يبلغ طوله 800 كيلومتر يمتد إلى الطويلة بأبوظبي، وتتحمل دولفين جميع التكاليف .

هميان · 26-02-2007, 02:04 PM

.. :: البنوك والمؤسسات المالية العاملة بدولة قطر :: ..

بنك قطر الوطني

البنك الدولي الإسلامي

بنك الدوحة

مصرف قطر الإسلامي

بنك قطر للتنميةالصناعية

البنك العربي المحدود

البنك الأهلي

بنك المشرق

اتش اس بي سي

بنك باريباس

بنك صادرات ايران

بنك يونايتد المحدود

الأولى للتمويل

أموال

المستثمر الدولي

بيت الإستثمار

مصرف الريان

.. :: شركات ومؤسسات حكومية :: ..

المؤسسة القطرية للكهرباء والماء

اتصالات قطر - كيوتل

سوق الدوحة للأوراق المالية

المؤسسة العامة القطرية للبترول

راس غاز

شركة قطر للحديد والصلب المحدودة

الشركة القطرية للأسمدة الكيماوية

قطر غاز

الشركة القطرية للبتروكيماويات

الهيئة العامة للسياحة

شركة قطر الوطنية للفنادق

سوق قطر

مصــدر المعلــومــات

وزارة الاقتصــ::ـاد

أدوات الموضوع
عرض صفحة طباعة الموضوع ارسال الصفحة الى صديق
طرق العرض
العرض العادي الانتقال الى العرض المتطور الانتقال الى العرض الشجري

مواضيع متشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	المشاركات	المشاركة الأخيرة
صبي هندي عبقري يؤلف كتابا من 6 مجلدات في الرياضيات	أحـمـد	العلم والمعرفة	9	13-09-2006 12:21 PM
لــعــــبــYahtzee 1.1 ـــة	نواري	الكمبيوتر و البرامج	5	14-11-2005 09:41 PM
طـــــوابـــع قـــــطــــر	الـدانــه	اعـلوم وسلوم الديرة	13	28-09-2005 11:01 PM
قطر ياهل قطر في خاطـري فـاح	المعذب	القوافي والخواطر ◄ إبداعاتكم	12	27-02-2005 01:06 AM
// النـــهايــــــ:: The End ::ـــة //. . . .!!	ساهر الليل	معرض المصممين	7	06-02-2005 10:59 PM

الأعضاء النشطين حاليآ الذين يشاهدون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)